به نقل از «جام جم آنلاین»

ببینید | خاندوزی: نرخ رشد نقدینگی به کمترین میزان در چهار سال گذشته رسید

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۸۳۸۵

به گزارش جام جم آنلاین، سید احسان خاندوزی روز سه شنبه در نخستین نشست خبری خود در سال جدید با اعلام اینکه سیر نزولی نرخ رشد نقدینگی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز شده است، گفت: نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

تعداد بازدید : 8 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

وی افزود: همچنین برآوردهای اولیه بانک مرکزی نشان می دهد، نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱، یعنی ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد رسیده که کمترین نرخ رشد نقدینگی در طول ۴ سال گذشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خاندوزی یکی از علتهای تحقق کاهش نرخ رشد نقدینگی را سیاست افزایش انضباط مالی دولت با مدیریت مصارف دولت، افزایش درآمدهای پایدار مانند مالیات، کنترل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و کاهش اتکای دولت به تنخواه بودجه بانک مرکزی دانست.

وی با برشمردن آمارها و شاخص های کلان اقتصادی اظهار داشت: سال گذشته موفق شدیم بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه و امور مالی دولت را مدیریت کنیم ضمن آنکه شاهد رشد هزینه عمرانی در بودجه ۱۴۰۱ بودیم.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در پاییز ۴.۵ درصد و با نفت ۵.۳ درصد بوده است که در این میان بخش نفت ۱۵.۴ درصد و بخش صنعت ۸.۴ درصد رشد داشتند.

وی رشد سرمایه گذاری ناخالص را در پاییز سال گذشته ۱۶.۳ درصد اعلام کرد و افزود: شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی دنیز ر پاییز سال گذشته بیش از ۱۱ درصد افزایش داشته است.

چین در صدر مقاصد صادراتی ایران

سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح مبادی وارادات و صادرات کشور در سال ۱۴۰۱گفت: پارسال چین با ۲۷ درصد، عراق با ۱۹ درصد و ترکیه با ۱۴ درصد و امارات با ۱۱ درصد و هند ۴ درصد سهم مقاصد صادراتی ایران بودند.

خاندوزی افزود: عمده مبادی وارداتی کشور نیز شامل امارات با ۳۰ درصد چین با ۲۶ درصد و ترکیه با ۱۰ درصد هند با ۵ درصد و آلمان با ۳ درصد بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت این را هم گفت که صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته ۵۳۱۶۶ میلیون دلار ثبت شده است و به نسبت سال گذشته ۹.۷درصد رشد داشته که این بالاترین رشدی بوده که کشور تجربه کرده است.

افزایش بودجه عمرانی کشور از ۱۲.۷ به ۱۷ درصد

سخنگوی اقتصادی دولت با ارایه آماری از عملکرد بودجه دولت در سال گذشته افزود: دولت سیزدهم موفق شد نسبت بودجه عمرانی را از ۱۲.۷ به ۱۷ درصد افزایش دهد ضمن آنکه درآمد مالیاتی کشور در سال گذشته ۱۰۴ درصد تحقق یافته است.

خاندوزی اظهار داشت: پرداخت از محل خزانه به پروژه های عمرانی سال گذشته ۲۷۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۹۴ درصد رشد داشته است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: در دهه نود سهم منابع عمرانی در کل بودجه کاهش یافت اما در حوزه مصارف و هزینه های عمرانی بودجه سال گذشته رشد قابل توجهی را شاهد بودیم که از سال ۹۱ به بعد بالاترین رقمی است که به این موضوع اختصاص یافته است.

افزایش ۲۹۴ هزار میلیارد تومانی سرمایه در شرکت های بورسی

سخنگوی اقتصادی دولت درباره عملکرد بازار سرمایه در سال گذشته نیز توضیح داد: پارسال ۲۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در شرکت های بورسی کشور گزارش شد و انتشار اوراق در بورس نیز به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان رسید.

وی گفت: انضباط مالی دولت موجب ایجاد فضا در بورس شد و باعث این شد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته باشد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره اتصال دانشگاه های علوم پزشکی به سیستم خزانه داری متمرکز، توضیح داد: ۶۱ دانشگاه علوم پزشکی تعهد داده اند تا طی دوماه آینده به درگاه متصل می شوند.

اتاق مشترک بازرگانی ایران و عربستان تشکیل می شود

سخنگوی اقتصادی دولت درباره سفر اخیر وزیر خارجه به چین و دیدار با همتای عربستانی و احتمال تاسیس اتاق مشترک بازرگانی میان تهران و ریاض گفت: با توجه به در دستور کار قرار گرفتن اتاق مشترک بازرگانی ایران و عربستان، سازمان توسعه تجارت به دنبال نهایی کردن نقشه راه میان دو کشور است که در گام نخست احیای روابط تا سطح یک میلیارد دلار در دستور کار قرار دارد و با توجه به اراده دو کشور برای از سر گیری روابط اقتصادی امیدواریم به هدف تعیین شده در تجارت برسیم.

خاندوزی ادامه داد: ما در برخی از سال های اخیر تعاملات تجاری صفر (در فاصله سال های 97 تا 1400 ) را داشتیم؛ البته در سال گذشته صادرات صورت گرفت اما با توجه به اراده دو کشور برای از سرگیری روابط برنامه های متعددی برای توسعه روابط اقتصادی داریم.

وی از برنامه خود برای سفر به عربستان در اوایل اردیبهشت ماه خبر داد.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: خاندوزی رشد نقدینگی سخنگوی اقتصادی دولت سخنگوی اقتصادی دولت هزار میلیارد تومان نرخ رشد نقدینگی سال گذشته بانک مرکزی ۴ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۸۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام